الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أكد النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وحفظت لها حريتها وكرامتها وصيانة نفسها ومالها وحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفى الوقت نفسه حاربت كل أشكال العنف والتمييز والاضطهاد الموجهة ضدها .جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ( نحو مساواة حقيقية ومواطنة كاملة للنساء ) برعاية ائتلاف السيداو والاتحاد الأوروبي والذي عقد على مدى يومين بفندق سفير بالدقي .
وأضاف النائب أن ما نراه الآن من أشكال العنف المتزايد على النساء ليس من الدين في شيئ إنما هو نتاج للبعد عن تطبيقات الشريعة السمحاء بإعطاء المرأة حقوقها كاملة وعدم تمييز الرجل عليها الا فيما وضحه الشارع الحكيم ، موضحا أن الغبن والظلم يقع من المشرع الذى يضع القوانين الوضعية والتي لا يتم تعديلها طبقا لظروف ومتغيرات العصر بما يعطى المراة حقوقها خاصة في قضايا الأسرة كالنزاعات الأسرية والخلافات الزوجية .
وأوضح أن النساء شقائق الرجال وأن النظرة الذكورية الخاطئة لمكانة المرأة في المجتمع هي التى تسبب كل هذا الشقاق والخلاف بين الرجال والنساء مستنكرا تمسك الكثير من الذكور بالموروثات والعادات الاجتماعية البالية في التعامل مع المرأة بنظرة دونية باعتبارها مخلوق ضعيف ولا يستحق إلا الاحتقار والإهمال وحصرها في وظيفتها الأصيلة وهي خدمة الزوج والأبناء فقط دون أن يكون لها كيان أو اعتبار .
وذكر النائب عدة مقترحات عرضها أمام المجلس لتعديل بعض القوانين المختصة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة كقانون الجنسية الذي يحرم أبناء الأم المصرية المتزوجة من اجنبى من حصولهم على الجنسية المصرية في حال النزاع أو الخلاف وتم إقرار تعديل هذا القانون بالفعل . والقوانين الخاصة بمعاقبة من يرتكب جريمة اغتصاب بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كان القانون يبيح للمعتدى الزواج من الضحية وإسقاط العقوبة المقررة عليه ومكافأته بهذا الزواج .
وأشار إلى أن قانون الرؤية و الحضانة في حاجة أيضا إلى تعديل حيث يحرم بمقتضاه الأجداد من رؤية أحفادهم ولا يوقع العقوبة على الأب في حين تخلفه عن الرؤية أو حتى إذا خطف الطفل وسافر به .
وطالب بتعديل العديد من القوانين الأخرى فيما يختص بإثبات النسب والزواج العرفي والتحرش الجنسي وغيرها من القوانين التي لا توجد فيها أحكام رادعة ومن ثم تبيح لضعاف النفوس تكرارها وعدم الاكتراث بالقوانين الهشة التي لا تردعهم عن هذه الأفعال المشينة فى حق المرأة .
وبين النائب أن هذا التفكك الذى أصاب المجتمع والانحدار الأخلاقي في التعامل مع المرأة باعتبارها جسد يحل للرجل التمتع به دون قيود أو عقوبات هو الذي أدى إلى تفشى الكثير من الجرائم الاجتماعية كالحمل خارج نطاق الأسرة سواء كان نتيجة الاغتصاب أو الزواج العرفي والذي استغله معدومي الضمائر من الذين استباحوا لأنفسهم إجهاض الفتاة أو المرأة للتخلص من هذا الحمل ومن ثم ظهرت تجارة الأعضاء والاتجار فى البشر وغيرها من الموبقات التي وصل إليها المجتمع نتيجة هذا التردي الديني والقيمى .
وأضافت أ/ عايدة نور الدين خبيرة حقوق المرأة والطفل ورئيس جمعية تنمية المرأة بالإسكندرية أن العنف أصبح السمة السائدة لتعامل الرجال مع النساء بل والأكثر من ذلك هو بزوغ العنف المتبادل من المرأة ضد الرجل فأصبحنا نسمع عن ضرب النساء للرجال مما زاد من تفكك الأسر وتشريد الأبناء وتشويه العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع السليم .
وأشارت إلى أنواع العنف الذي لا ينحصر في الإيذاء البدني فقط بل يأخذ صورا متعددة كالعنف اللفظي والمعنوي والنفسي مؤكدة على ذلك بالإحصائيات والدراسات التي أجراها المركز القومي للمرأة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية حيث بلغت نسبة النساء الآتي يتعرضن للعنف فى الدول النامية والفقيرة الى 69% وأن 62% من الرجال يمارسوا العنف النفسي واللفظي والمعنوي تجاه زوجاتهم وحتى كبار السن تتعرض من 4 إلى 6 نساء إلى عنف بدنى أو لفظي داخل البيوت وقد يصل الأمر بالمرأة المعنفة إلى القتل أو الوفاة تأثرا بالإصابات الشديدة .
وأكدت أن السبب في تزايد كافة أشكال العنف في المجتمع يرجع إلى منظومة متكاملة من الضغوط والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي يعانى منها الجميع رجالا ونساء موضحة أن المجتمع يمر بالفعل بأزمة حقيقية تهدد بنيانه واستقرار أفراده .
كما أيد المشاركون في المؤتمر هذه النقاط وهم أ/ فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي ود/ ماجدة عدلي مدير مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومن الإعلاميين أ/ بثينة كامل والكاتبة فتحية العسال .
وأضاف النائب أن ما نراه الآن من أشكال العنف المتزايد على النساء ليس من الدين في شيئ إنما هو نتاج للبعد عن تطبيقات الشريعة السمحاء بإعطاء المرأة حقوقها كاملة وعدم تمييز الرجل عليها الا فيما وضحه الشارع الحكيم ، موضحا أن الغبن والظلم يقع من المشرع الذى يضع القوانين الوضعية والتي لا يتم تعديلها طبقا لظروف ومتغيرات العصر بما يعطى المراة حقوقها خاصة في قضايا الأسرة كالنزاعات الأسرية والخلافات الزوجية .
وأوضح أن النساء شقائق الرجال وأن النظرة الذكورية الخاطئة لمكانة المرأة في المجتمع هي التى تسبب كل هذا الشقاق والخلاف بين الرجال والنساء مستنكرا تمسك الكثير من الذكور بالموروثات والعادات الاجتماعية البالية في التعامل مع المرأة بنظرة دونية باعتبارها مخلوق ضعيف ولا يستحق إلا الاحتقار والإهمال وحصرها في وظيفتها الأصيلة وهي خدمة الزوج والأبناء فقط دون أن يكون لها كيان أو اعتبار .
وذكر النائب عدة مقترحات عرضها أمام المجلس لتعديل بعض القوانين المختصة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة كقانون الجنسية الذي يحرم أبناء الأم المصرية المتزوجة من اجنبى من حصولهم على الجنسية المصرية في حال النزاع أو الخلاف وتم إقرار تعديل هذا القانون بالفعل . والقوانين الخاصة بمعاقبة من يرتكب جريمة اغتصاب بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كان القانون يبيح للمعتدى الزواج من الضحية وإسقاط العقوبة المقررة عليه ومكافأته بهذا الزواج .
وأشار إلى أن قانون الرؤية و الحضانة في حاجة أيضا إلى تعديل حيث يحرم بمقتضاه الأجداد من رؤية أحفادهم ولا يوقع العقوبة على الأب في حين تخلفه عن الرؤية أو حتى إذا خطف الطفل وسافر به .
وطالب بتعديل العديد من القوانين الأخرى فيما يختص بإثبات النسب والزواج العرفي والتحرش الجنسي وغيرها من القوانين التي لا توجد فيها أحكام رادعة ومن ثم تبيح لضعاف النفوس تكرارها وعدم الاكتراث بالقوانين الهشة التي لا تردعهم عن هذه الأفعال المشينة فى حق المرأة .
وبين النائب أن هذا التفكك الذى أصاب المجتمع والانحدار الأخلاقي في التعامل مع المرأة باعتبارها جسد يحل للرجل التمتع به دون قيود أو عقوبات هو الذي أدى إلى تفشى الكثير من الجرائم الاجتماعية كالحمل خارج نطاق الأسرة سواء كان نتيجة الاغتصاب أو الزواج العرفي والذي استغله معدومي الضمائر من الذين استباحوا لأنفسهم إجهاض الفتاة أو المرأة للتخلص من هذا الحمل ومن ثم ظهرت تجارة الأعضاء والاتجار فى البشر وغيرها من الموبقات التي وصل إليها المجتمع نتيجة هذا التردي الديني والقيمى .
وأضافت أ/ عايدة نور الدين خبيرة حقوق المرأة والطفل ورئيس جمعية تنمية المرأة بالإسكندرية أن العنف أصبح السمة السائدة لتعامل الرجال مع النساء بل والأكثر من ذلك هو بزوغ العنف المتبادل من المرأة ضد الرجل فأصبحنا نسمع عن ضرب النساء للرجال مما زاد من تفكك الأسر وتشريد الأبناء وتشويه العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع السليم .
وأشارت إلى أنواع العنف الذي لا ينحصر في الإيذاء البدني فقط بل يأخذ صورا متعددة كالعنف اللفظي والمعنوي والنفسي مؤكدة على ذلك بالإحصائيات والدراسات التي أجراها المركز القومي للمرأة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية حيث بلغت نسبة النساء الآتي يتعرضن للعنف فى الدول النامية والفقيرة الى 69% وأن 62% من الرجال يمارسوا العنف النفسي واللفظي والمعنوي تجاه زوجاتهم وحتى كبار السن تتعرض من 4 إلى 6 نساء إلى عنف بدنى أو لفظي داخل البيوت وقد يصل الأمر بالمرأة المعنفة إلى القتل أو الوفاة تأثرا بالإصابات الشديدة .
وأكدت أن السبب في تزايد كافة أشكال العنف في المجتمع يرجع إلى منظومة متكاملة من الضغوط والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي يعانى منها الجميع رجالا ونساء موضحة أن المجتمع يمر بالفعل بأزمة حقيقية تهدد بنيانه واستقرار أفراده .
كما أيد المشاركون في المؤتمر هذه النقاط وهم أ/ فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي ود/ ماجدة عدلي مدير مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومن الإعلاميين أ/ بثينة كامل والكاتبة فتحية العسال .
» تابع صفحه 3الاعلام بيقول الثوره ضد الاخوان وانا بالصوت والصوره نقلا عن الموقع بقول الهجوم ده على الاسلام
» تابع صفحه 2 الاعلام بيقول الثوره ضد الاخوان وانا بالصوت والصوره نقلا عن الموقع بقول الهجوم ده على الاسلام
» الاعلام بيقول الثوره ضد الاخوان وانا بالصوت والصوره نقلا عن الموقع بقول الهجوم ده على الاسلام
» اسمى الاستغفار بهذا الاسم لـــــــــــــــــــ
» نقد لعلاماء فى التصحيح والتجريح
» مصر الحبيبه
» بيان الجبهه السلفيه
» العنايه بالبشره فى رمضان